الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مشايخ وأساتذة لوزير الشؤون الدينية: «اكنس» محيط جامع الزيتونة..افضح المتجاوزين ولا تتسامح مع المتشدّدين

من هو عثمان بطيخ  وزير الشؤون الدينية؟

وزير الشؤون الدينية الجديد عثمان بطيخ من مواليد 17 أفريل 1941 بتونس العاصمة، وقد درس في المدرسة العليا للقانون بتونس وقبل ذلك زاول تعليمه الثانوي بمعهد الزيتونة.
عمل سابقا قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم أستاذ تعليم عال بجامعة الزيتونة من عام 1981 إلى 2001 كما شغل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى سنة 2006.
وتولى عثمان بطيخ كذلك منصب مفتي الجمهورية التونسية وذلك من شهر نوفمبر 2008 إلى غاية جويلية2013 وهو أيضا عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى.
وقد تحصل على الإجازة في الحقوق عام1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين وله دكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من الجامعة الزيتونية.

تنتظر وزارات حكومة الحبيب الصيد بعد منح الثقة مؤخرا، تنتظرها عديد الإشكالات العالقة والمصاعب التي عانت منها تونس على مدى سنوات، ولعلّ وزارة الشؤون الدينية التي سيتولاها الشيخ عثمان بطيخ هي من أكثر الوزارات حساسية  وهي التي شهدت في السنوات الأخيرة منعرجا خطيرا حيث انتشر الفكر المتطرف والمتشدد واحتلت المنابر والمساجد من قبل أئمة متطرفين يزرعون الفتنة والبغضاء في نفوس بعض التونسيين. كما بات جامع الزيتونة بين أيدي دخلاء وغرباء عنه، هذا إلى جانب العديد من المسائل الأخرى الشائكة التي ستكون ملفاتها فوق مكتب الوزير الجديد..
وفي هذا الإطار اتصلت أخبار الجمهورية ببعض المختصين الذين على علم ودراية بهذا الشأن لتقديم مقترحاتهم لوزير الشؤون الدينية وتسليط الضوء على أبرز الأولويات وأهمها وكذلك الإشكالات التي تنتظر من الوزارة معالجتها فكان التالي:

أول المتدخلين كان الشيخ لطفي الشندرلي  الذي بدأ حديثه قائلا ان تونس أرض الزيتونة وعقبة بن نافع لحريّ وجدير بنا أن نعيدها إلى مجدها عبر نشر الاعتدال والوسطية والمحبة بين كافة التونسيين، مضيفا أنه على وزير الشؤون الدينية الجديد المكلف عثمان بطيخ أن يقف وقفة حقيقية لصدّ وطرد الفكر الوهابي المجرم وفق تعبيره.  
وفي ما يخص الأولويات التي تنتظر التفعيل من قبل الوزير المعني، قال الشندرلي ان من أبرزها مراجعة التعيينات التي قامت بها الوزارة خلال الـ3 سنوات الفارطة والتي تمت على أساس الولاءات والمحاباة لحزب سياسي معروف، داعيا إلى ضرورة الكفّ عن إقصاء وتهميش العلماء الوسطيين المعتدلين الذين تمّ تجميد خدماتهم والاستغناء عنها لفائدة أشخاص متشددين وإعادتهم إلى ممارسة نشر السلم والسلام في الحقل الديني وفق تعبيره.
كما توجّه الشندرلي إلى وزير الشؤون الدينية بطلب تحييد المساجد والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية ومنزلقاتها وكذلك التعجيل في تفعيل المشروع الذي وافقت عليه الوزارة وهو إدماج الإطارات والأئمة في الوظيفة العمومية، مضيفا أنه يستوجب لفت النظر إلى موضوع «الساعة» الذي يعتبر منحى مصيريا للبلاد والعباد وهو جامع الزيتونة الذي بات يستغيث من سيطرة الدخلاء  والمتشددين  على مرأى ومسمع من الجميع وفق تصريحه.
وأضاف بأنه لابد أن يفتح هذا الملف المذكور وتتخذ إجراءات عاجلة وقانونية للتمكن من إنقاذ جامع الزيتونة من ذاك الأمر الذي أحاط به. كما ناشد الشيخ الشندرلي عبر أعمدة أخبار الجمهورية السلطات المعنية للتدخل وفك الزيتونة من سطوة المتشددين أمثال حسين العبيدي الذي أصبح متحديا للدولة وقراراتها، وحتى يستعيد الجامع عزّه وتسترجع تونس قبلة تنشر من خلالها الفكر الإصلاحي والفكر الذي دأبت عليه والمتمثل خاصة في المذهب المالكي الأشعري.

فاضل عاشور: فتح كل ملفات التجاوزات وفضح المتسترين

قال فاضل عاشور ان  أبرز أولويات المرحلة القادمة في ما يتعلق بوزارة الشؤون الدينية هي إعادة هيكلة الوزارة من خلال التقليص من عدد الكوادر التي تم انتدابهم في الوزارة التي شهدت في السنوات الأخيرة استقطاب عدد كبير من كوادر الدولة فاق طاقة استيعابها وتسبب بإهدار مصاريف الدولة ومواردها البشرية وفق تعبيره..
وفي نفس السياق شدّد عاشور على ضرورة إرساء خطاب ديني غير متطرّف لصدّ الفكر الوهابي المحارب للفكر الوسطي وذلك من خلال إعادة رسكلة الأئمة عبر تكوينهم في الخطاب الديني المعتدل والنيّر لمزيد تطوير أدائهم الوسطي.
وأضاف كاتب عام النقابة أن فتح ملفات التجاوزات وفضح كل من تستّر عن سيطرة المساجد والحيلولة دون استرجاعها، كما عرّج الحديث حول قرار وزارة الشؤون الدينية الأخير المتعلق بسحب وثيقة استئناف التعليم الزيتوني من قبل وزراء الشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال  في عهد حكم الترويكا، قائلا إن إبطالها في هذا الوقت الراهن يعتبر تنصّلا من التتبع الجزائي.
وواصل محدثنا قائلا:  «تلك الوثيقة اعتبرت جريمة في حق الوطن لذلك يتوجب تتبع الوزراء الذين قاموا بها ومحاسبتهم وفك العصابات التي تتحكّم بجامع الزيتونة واستولت عليه»..

محمد الحداد: جامع الزيتونة أولا...

من جهته أعرب محمد الحداد (رئيس المرصد العربي للحريات والأديان) عن أمله في أن يعزم رئيس الشؤون الدينية الجديد في إعطاء الأمر لمعاجلة قضية جامع الزيتونة التاريخي والمهم الذي لم تتمكن الدولة التونسية إلى حدّ الآن من توفير طلب تمكين دخول الأجنبي إليه لأداء الصلاة به، كملك المغرب الذي لم تتح له فرصة أداء صلاته به رغم إبداء رغبته في ذلك أثناء زيارته الأخيرة.
وتطرّق الحداد إلى قرار الوزارة الأخير بإلغاء الوثيقة الزيتونية، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل الأطراف التي وقفت وراءها وورّطت تونس بتعقيدها وفق تعبيره. كما سلّط الحداد الضوء على مسألة تواصل سيطرة بعض المتشددين والتكفيريين على بعض الجوامع مفنّدا بذلك ما صرّح به وزير الشؤون الدينية المتخلي عن مهامه في حكومة مهدي جمعة بأنه تم السيطرة على جميع المساجد وتحييدها.
وأضاف في سياق متصل بأنه يجب عزل كل الأئمة الذين لا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية اللازمة والشروط الدينية المعتدلة الكافية التي تخوّل لهم شغل الإمامة، وكذلك من يظهرون الولاء والانتماء الى أحزاب سياسية، مشيرا الى أن الوزير السابق ركّز فقط على الأئمة الذين ينتمون إلى السلفية الجهادية دون إعطاء القدر الكافي للاهتمام بالآخرين..
وفي ختام تدخله، أكد محمد الحداد أن هذه الملفات لا يمكن معالجتها بين عشية وضحاها بل يلزمها بعض الوقت لإنهائها جذريا والتخلص من كل المشاكل العالقة لكن المهم هو توفر العزيمة والبدء السريع في المعالجة والوقاية..

منارة التليجاني